لكل امرئ من اسمه نصيب..هل غدر النمر؟!

تفاجأ الجميع من موقف السيد نمر النمر-العالم الشيعي- المطالب بانفصال المنطقة الشرقية عن المملكة,إذ تعتبر ردة فعله هذه استجابة لأحداث البقيع الأخيرة.

الخطير في الأمر كونها ردة الفعل الأخطر في تاريخ المملكة,فالبعض لدينا يعتقد أن للطائفة الشيعية في المملكة ولاءات خارجية,والبعض الآخر ربما ينفي تلك الشكوك,ولكن السيد نمر ألقى بهذه القنبلة التي أحرج بها الطائفة الشيعية أولا وبالتالي تعدى الحرج ليعم كل من أعيان الشيعة المعتدلين والبعض الذين نفوا تلك الولاءات.

أعتقد أنه ليس هناك أقلية دينية في العالم إلا ولها ولاء خارجي أو على الأقل لديها طموح سياسي حتى لو كان ذلك الطموح على حساب الوطن الأم,البعض يبرر ذلك الطموح لما تشعر به الأقلية من غبن سياسي أو تهميش متعمد من قبل الحكومة المركزية.

لكن المتأمل لواقع الشيعة لدينا يجد أنه وفي أسوأ الحالات أفضل بكثير من واقع بعض الأقليات في العالم الإسلامي,فإذا كان الأمر مختزلا في المشاركة السياسية فالأمر كما هو معلوم لدى الجميع بأن القرار السياسي محصورا داخل الأسرة السعودية المالكة,وليس في الأسرة المالكة بأسرها بل إن فروع الفرحان والمشاري والثنيان والكبير مستبعدة كليا عن ذلك,وليس هذا وحسب بل إن أبناء وأحفاد الملك عبدالعزيز- رحمه الله – لا يتمتعون جميعهم بذات السلطة التي يتمتع بها بعض أشقائهم.

إذن من هذه الناحية فليغسل نمر النمر يده بـ”فلاش أصلي”,ويطلب ما هو معقول أو مستطاع على أقل تقدير,فربما تصور النمر أنه قادر على إصابة الدولة في مقتل,لما يرى من أهمية المنطقة الشرقية التي تعتبر الشريان التاجي للدولة,فهي لا تنتج “الكليجا”أو السمن البري حتى تكون كأي منطقة أخرى.

أريد أن أذكر السيد النمر بأن هذا الوطن توحد على دماء الأجداد الزكية ولم يتوحد على إثر مفاوضات أو حوارات فارغة,تماما كما هو الحال في أميركا التي خاضت حربين طاحنتين الأولى بطلها جورج واشنطن-التأسيس- والثانية -الأهلية- بطلها إبراهام لنكن,فعندما تكاثرت دعاوى المطالبين بالانفصال من ولاية تكساس عن الحكومة الفيدرالية,لم يكن هناك أي مساومة بين الطرفين فالأمر محسوم مسبقا.

الأمر الأكثر خطورة هو تعلق أبناء الشيعة بطرح السيد النمر-الذي يركض خارج الزمن-وتأملهم الحلم الفانتازي الذي ينبثق من هذه الرؤى والطروحات.فالأجدر بهم أن يلتفتوا إلى قضاياهم العالقة بينهم وبين ساداتهم كقضية الخمس وزواج القاصرات.

قد يعتقد البعض أن الشيعة يفتقرون إلى الحرية الدينية في المملكة؛وربما ذلك نتاج قصور في تشخيص وضع هذه الطائفة في المنطقة الشرقية؛فأنا -عن معايشة واقعية- لمست تلك البحبوحة الدينية التي يتمتع بها أبناء الطائفة – بحكم سكني ومولدي في مدينة الأحساء- فالشيعة لديهم هناك حسينيات خاصة, ولديهم محكمة جعفرية خاصة للنظر في قضاياهم وفق مذهبهم ولديهم حملات حج وعمرة مستقلة,وفي المدينة ومكة لهم كامل الحرية في التنقل وممارسة جميع طقوسهم الخاصة.

وحتى على صعيد الإجراءات الأمنية فدائما ما نرى الدولة تمد يد المصالحة تجاههم,رأينا ذلك تجاه أبناء نجران فقد صدر بحقهم عفو ملكي بالرغم من تهديدهم لحياة الحاكم الإداري.

كذلك رأينا الحكم المخفف على مدير المدرسة الشيعي الذي أنزل العلم السعودي في إحدى مدارس القطيف ورفع علم حزب الله!

فلو افترضنا جدلا بأن أحد مدراء المدارس رفع راية القاعدة,ماذا سيكون مصيره؟!

هناك الكثير من الشباب والأصدقاء من هذه الطائفة لا يشعرون بأي تمايز يمارس ضدهم,وأنا دائما ما أردد مع بعضهم بأني أشعر بالطمأنينة تجاه الشيعة كأفراد وليس كجماعات,فغالبا ما تكون الجماعات مسيسة لخدمة جهة معينة أو شخص معين أو حتى دولة أجنبية.

أما قضية البقيع فالأمر لا يتعدى كونه استفزاز متعمد ومعد مسبقا للجهات الأمنية من قبل بعض المنتمين للطائفة,فبعض المزايدين برر ذلك بسبب منع النساء من دخول البقيع؛وربما تناسى أن ذلك ممنوع أيضا على نساء السنة أيضا!

أو قضية تصوير النساء من قبل أحد أفراد الهيئة,الأمر الذي تعتبره الهيئة-التصوير- توثيق للاعتداء على مقرها لا أكثر.

لا أريد أن أخوض كثيرا في تفاصيل البقيع,ليس لشيء وإنما لعلمي أن القضية قضية انتصار للذات وتمرير أجندة معينة للوصول لغايات معينة.

“رب ضارة نافعة” لعل الحكومة تقدر موقف بعض الفئات المهمشة والمبعدة عن طبقة التنفيذيين الوسطى التي توجه المال العام, وتأخذ بعين الاعتبار صدق ولائها وحبها لوطنها,والتي لم تطالب يوما ما بالانفصال,ولم يكن لها أي ولاءات خارجية ولم يكن لها غايات معينة تتعارض ومصلحة الدولة أمثال القبائل الحدودية -البدو السنة-الذي كانوا هم دعامة توحيد هذا الوطن الكبير.