اتركوا الهيئة ومناحي.. والتفتوا إلى المجلس البلدي

كما هي عادة الكتاب السعوديون في مختلف الصحف اليومية في توجسهم من التطرق لقضايا المشاركة السياسية والشعور بالغبن السياسي, الأمر قد يبدو طبيعيا لأنه”كلما انخفض سقف الحرية.. كلما تعددت أوجه الكاتب الواحد”وحرص على ممارسة التقية في أبهى صورها.

الجميع يعلم ما آلت إليه المجالس البلدية في نهاية دورتها الأولى..التي لا تعدو كونها منصة للتباهي والتبخر بالكمبودي وتبادل الدروع ولا شيء غير ذلك.
وأستثني من هؤلاء بعض أعضاء بلدي حائل الذين وقفوا بوجه أحد الإقطاعيين حتى وصل بهم الأمر إلى تقديم استقالاتهم احتجاجا على بعض الممارسات.

لكن المدهش هو صدور قرار يقضي بتمديد هذه الفترة سنتين أخريين وبالتالي تأجيل الانتخابات البلدية لذات المدة

والأمر الذي يدعو للدهشة هو إجماع الكتاب السعوديون وكل من ينتمي للقائمة الإنتلجنسية-إن صحت التسمية-على الإحجام عن تداول الموضوع بشكل شفاف..فالكتاب الذين يتصدرون الصراعات الأيدلوجية والساحة الفكرية والثقافية بدو لنا بشكل أكثر خرسا من زملائهم الذين لم يملوا الحديث عن سفراتهم ومقابلاتهم للنافذين والإقطاعيين الذين يكتبون بشكل يوحي أنهم يعمدون إلى إغاظة الطبقة البروليتارية!

وليت الأمر وقف عند هذا الحد؛بل تجاوزه إلى مباركة البعض هذا”القرار الحكيم”على حد تعبيرهم.. وعزوا هذا التأجيل إلى إمكانية مشاركة المرأة مستقبلا! وهنا تذكرت النكتة التي تقول:”كان هناك أمير يفحط ومعه أخوياه وفجأة انقلبت السيارة ولما خرجوا من تحتها قال لهم الأمير:أنا متأسف فلم أتمكن من السيطرة على السيارة,قالوا بصوت واحد:لا ياطويل العمر حنا ما ركبنا عدل!

في الوقت الذي يتطلع الجميع إلى مشاركة أوسع من مستوى المجالس البلدية..
كان المشهد السعودي يدعو إلى خيبة أمل كبيرة

ولا يعتقد البعض بأني حريصا أو متفائلا أو معولا على تلك المجالس..بل كنت ومازلت أكثر تشاؤما.. لأنها تحمل ذات المواصفات التي حملتها التجربة البرلمانية اللبنانية والكويتية.. فالطائفية والقبائلية كانت لاعبا بارزا لدى تجربتنا الفاشلة!

وربما يعلم البعض بأن هذه التجربة كانت وليدا غير شرعيا نتيجة”زنى أوتوقراطي” هدفه تلميع صورة المملكة خارجيا!
لذا كان القائمون عليها يتعاطون معها داخليا بشكل فاتر وغير جدي.. لتحقق غايتهم المنشودة.