http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/324638

«الشعب مصدر السلطات» تعد هذه العبارة أكثر مواد الدولة المدنية جدلاً، كونها تعد افتئاتاً على الحق الإلهي في التشريع، ولذا يعتبر دعاة الدولة الدينية وأنصار الإمارة الإسلامية هذه المادة من أبرز أبواب العلمانية المشرعة أمام دخول القوانين الوضعية أجهزة الدولة. كما ساد الاعتقاد بأن إسناد التشريع إلى الشعب يسهم بشكل جلي في إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية ويجعلها عرضة للأهواء البشرية وتأويلاتها المتباينة، فأصبح الحكم على هذه المادة (الشعب مصدر السلطات)، قد وصل في بعض الأحيان إلى درجة التكفير.

ولو لاحظنا هذا الاعتقاد التقليدي الذي أصبح فيه مبدأ «الشعب مصدر السلطات» مقابلاً لمبدأ «الشريعة مصدر السلطات» لوجدنا خللاً المقابلة بين الشعب والشريعة؛ كون الشعب الذي يعد مصدر السلطات لا يعدو كونه مقنناً أو منظماً للقوانين التي تتبناها الدولة بأجهزتها كافة، أما تلك القوانين التي تشكل المضمون التشريعي للدولة هي في الحقيقية مصدر السلطات سواء أكان ذلك المضمون ديني كما هو في الشريعة الإسلامية أم وضعي، كما هو مثلاً في القانون الفرنسي. فالشعب وما يحمله من مرجعية فكرية أصبح في الدول الغربية ذات البنية الحديثة مصدراً للسلطات من خلال بث مرجعيته الفكرية التي كان من أبرز مطالبها صيانة كرامته واحترام حقوقه المكتسبة مع تحييد التعاليم الدينية. وهنا ندرك جلياً أن كلمة مصدر السلطات تحمل طابعاً «مجازياً»، إذ إن المصدر الأساسي للتشريع هو المرجعية الفكرية، وليس الشعب الذي هو الباعث والمقنن لما تمليه عليه مرجعيته الفكرية.

أما في الدولة التقليدية حتى وإن أصبحت الدولة دينية المضمون إلا أن مصدر السلطات في الواقع شخص الحاكم؛ لأنه وببساطة هو الباعث والمقنن لهذا المضمون على أرض الواقع وهو المتصرف في رفع الحدود أو تنفيذها مع الامتثال للنصوص ذات الدلالة القطعية أو تجاوزها، فضلاً عن تأويل ما يتشابه والإسهاب في الاجتهادات الفردية ولا سيما في الأمور السياسية. ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن الشريعة مصدر السلطات حتى وإن ادعى أن الشريعة هي المصدر لأن كم الاجتهادات والرفع والتعطيل وطغيان النزعة الفردية في إطلاق الأحكام الدينية في الشؤون السياسية يستحيل معه أن تكون الشريعة هي من أجازت التعطيل هنا أو التنفيذ هناك، لأن مثل هذه الاجتهادات البشرية لا تعد بأي حال من الأحوال شريعة وإنما هي اجتهادات فردية ضيقة. لذا نستطيع أن نقول باختصار إن «الحاكم هو مصدر السلطات» في الدولة التقليدية وليست الشريعة، لأن الطابع التقليدي للدولة هو من يمنح الحاكم الفرد الامتياز بتفسير الشريعة وتطبيقها متى ما شاء بحسب ما تقتضيه مصالحه الضيقة.

ومع هذا الانطباع السائد بأن سلطة الشعب في مقابل سلطة الشريعة تقلصت إلى حد كبير شعبية الدولة المدنية ذات البنية الحديثة في المجتمعات المحافظة؛ إذ إن الاستبداد القائم في الدولة التقليدية وصل إلى مراحل متقدمة في تشويه عبارة «الشعب مصدر السلطات» وأبدع في هذا المجال عندما انسحب من مواجهة سلطة الشعب وزج بسلطة الشريعة عوضاً عنه الأمر الذي سهل رواج هذا الانطباع حول هذه العبارة، وحسم المعركة لصالحه لا سيما مع عفوية المجتمعات وتعلقها بكل ما هو ديني واعتبار أن كل ما يمس الشريعة هو خط أحمر.

ومما كرس لهذا الانطباع قصور البحث من الفقهاء في السياسة الشرعية وجمودهم -ولا سيما في القرن الماضي- أمام الخيارات الضيقة في شكل وصيغة النظام السياسي الذي يتمكن من صيانة الشريعة ويستطيع أن يحفظها من الأهواء البشرية. إضافة إلى الخلط القائم بين المدنية والدينية واعتقاد أن المدنية شكل من أشكال العلمانية ولا يناسب الشريعة إلا الشكل التقليدي البدائي للنظام السياسي الذي يقوم على الحكم المنفرد، ويعول فيه بشكل كبير في تطبيق الشريعة على صلاح شخص الفرد الحاكم.

لكن لو تتم المقارنة بين الدولة المدنية، والدولة التقليدية فيما يتعلق بمصدر السلطات فسنجد على سبيل المثال أن عامل الثبات في المدنية أكثر استقراراً منه في التقليدية، وحتى على مستوى التشريع نجد مثلاً أن مطالب الشعوب هي أقرب ما تكون إلى الشريعة الإسلامية؛ فالعدالة والمساواة والشفافية والمراقبة والحرية ومبدأ التكافؤ والآداب العامة ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأخلاقية وملاحقة الفساد المنظم والرشوة والاحتكار وتقليص الصلاحيات الممنوحة للحاكم الفرد، والفصل بين المال العام والمال الخاص وتقديم المصلحة العليا على المصالح الضيقة كلها من أبجديات الشريعة الإسلامية، وعندها تلتقي الغاية الإلهية بالغاية البشرية. فالعمل على دسترة مثل هذه المبادئ العامة التي تحقق غايات وتطلعات وآمال الشعوب مع إدراك كونها رسالة إلهية خالدة يجعل من الدولة المدنية هي أفضل ضامن يصون ويحمي الشريعة من الغايات السياسية الضيقة، مع توقيع هذا الفصل بمادة تنص على قدسية هذه المبادئ وعدم خضوعها للتعديل مع عدم قبولها للأخذ والرد كونها مسلمات تلتقي عندها الإرادة الإلهية والإرادة البشرية.

والطريف أن فقهاء السياسة الشرعية فرطوا كثيراً في هذه المبادئ العامة المقدسة في مقابل عدد من التعاليم الفرعية كالحدود مثلاً، وأقول فرعية لأن النبي محمد عليه الصلاة السلام عظم المبادئ العامة، ولم يتساهل فيها قولاً وعملاً في مقابل حكم فرعي كالحدود التي أمرنا بإخضاعها لإعادة النظر من خلال النص النبوي: «ادرؤوا الحد بالشبهات». فقصور البحث الفقهي في السياسية الشرعية جعل الجماعات الإسلامية الراديكالية، وكذلك العالم كله يعتقد أن الشريعة مجرد قطع رأس وختان وقطع يد وحسب.

* كاتب سعودي.

fayedalwee@hotmail.com

twitter | @fayedalolaiwi

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/319887

لا يزال الجدل التقليدي قائماً بين أنصار الدولة المدنية وأنصار الدولة الدينية، وقد زادت وتيرة هذا الجدل تزامناً مع أحداث الربيع العربي. فمن المعلوم أن المتبنين لنظرية الدولة الدينية يرون في الدولة المدنية هيمنة الروح العلمانية الفاصلة بين الدين والدولة، وتقديم الإرادة الشعبية (المتغيرة) على النص المقدس (الثابت).

ففي الوقت الذي ترفض فيه المدنية من مناوئيها يحيط الغموض بالمشروع الديني الذي يقدمه مؤيدوه وتحديداً بشكل النظام السياسي المقدم كمشروع بديل عن المدنية. وبالطبع فإن هذا الغموض بات يلحظ بشكل جلي كون الاستبداد الذي زخر به التاريخ العربي ولاسيما باسم الدين وصيانة مبادئه أصبح مثار ريبة جراء ما خلفته تلك الممارسات البشعة التي مورست باسم القيام بتطبيق الشريعة.

أما دعاة المدنية فهم لا يرون ما يعيق أخذ الدولة الدينية شكلاً وطابعاً مدنياً؛ فالمدنية كممارسة وشكل لا تتعارض مع إمكان تطبيق الشريعة كمضمون. وفي خضم هذا الجدل الدائر لاحظت أن هذا الخلاف المستمر بين التيارين الذي لم يحسم بعد يحوي كثيراً من الخلط بين مضامين وأشكال عدة، وهذا الخلط بالطبع يغذى بشكل مستمر بطرق مقصودة أو غير مقصودة على صعيدي التنظير والممارسة، الأمر الذي زاد من حدة وتعقد الخلاف مع إبقائه دوماً في مربعه الأول.

فلو لاحظنا المدنية نجد أنها شكل متطور من أشكال النظم السياسية يتم من خلاله الفصل بين السلطات والحيلولة من دون التفرد بالقرار أو بالمقدرات مع إمكان الترصد لحالات استغلال السلطة. إذاً المدنية بهذه الصورة تعد (شكلاً) ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقول عنها بأنها «مضمون»، لأن الأدوات التي من خلالها نستطيع الفصل بين السلطات وترشيد التفرد بالقرار السياسي وإتاحة المراقبة والمحاسبة ليست إلا أساليب تشكل الشكل النهائي للدولة بغض النظر عن مضمونها!

أما في الدولة الدينية وما تحويه من مضامين تشكل المرجعية الفكرية للدولة لا يمكن أن تعجز هذه المضامين عن مواكبة الأساليب الحديثة في الدولة المدنية أو تتعارض معها إلا إذا كانت هذه المضامين غير سوية أو يتخللها غايات غامضة! وهذا ما أربأ بالتعاليم الإسلامية عنه التي بلا شك قد دعت – مضموناً – إلى هذه الأساليب المدنية التي أشرت إليها. فالمرجعية الفكرية التي تشكل الدولة الدينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ندعي أنها «شكل».

وعلى رغم من تفرد القرار في الدول الدينية وبدائية الشكل السياسي في النماذج التاريخية إلا أنه ليس هناك نص قطعي الدلالة على تفرد هذا الشكل من النظام السياسي بالشرعية من دون غيره من النظم، وأعني به الشكل الذي تبلور بعد عام الجماعة. وأقول بعد عام الجماعة، لأنه من الإجحاف وضع النظام السياسي قبل وبعد عام الجماعة في سلة واحدة. لأن بعض المفكرين يرى – مثلاً – أن أبا بكر استبد بالرأي في حرب المرتدين وخالف الإجماع، لكن من يقرأ التاريخ جيداً يدرك أن الاختلاف كان في طور المشاورات والتداولات، وقبل صناعة القرار ولا أدل على ذلك من مقولة عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق»، وهذا أبلغ دليل أن عمر قد صوت بالنهاية لمصلحة القرار.

فهنا ندرك جلياً مدى الخلط الذي وقع به الفريقين على مدى عقود، والذي يتلخص في المفاضلة بين شكل ومضمون! بين أساليب ومرجعية! بين آلية وفكرة! بين الشكل المدني والمضمون الديني.

أما كيف تكون هذا الخلط وتراكم بشكل يصعب معه التعاطي؟! فهذا يعود بالنظر إلى التجارب المدنية في العالم والتي حيدت فيها المرجعية الدينية لأسباب معروفة فاعتقد البعض بأن المدنية صنو العلمانية، ولا تستقيم المدنية إلا بفصل الدين عن الدولة.

ومع غياب النموذج الذي ضمَّن المرجعية الدينية إلى الشكل المدني ترسخ هذا الاعتقاد الخاطئ، فلا مدنية إلا مع تحييد التعاليم الدينية ولا شريعة إلا مع نبذ الأدوات المدنية من تمثيل نيابي ومشاركة سياسية ورقابة عامة. وبالطبع كان هذا مدخلاً للاستبداد الذي ظل يعيش طويلاً على هذا الخلط الذي بدا عفوياً ثم بات متعمداً. فأصبحت الشعوب العربية أمام ثنائية صارمة إما العلمانية وإما الاستبداد! فلو أردنا أن تستقيم المناظرة وتتضح المقارنة لا بد من وضع المعطيات أمام نظيراتها الحقيقية، فالدينية (ذات المرجعية الفكرية القائمة على التعاليم الدينية) نظيرتها الدولة العلمانية، والدولة المدنية (ذات الأساليب والأدوات الحديثة) نظيرها الدولة التقليدية (التي تتسم بفردية القرار والخلط بين السلطات وبين المال العام والخاص…) إذاً لا يقال مدنية أو دينية بل يقال مدنية أو تقليدية.

أما إذا تحجج أنصار الدولة الدينية بعدم ثبات المرجعية الفكرية في الدولة المدنية فيقال لهم: متى ثبتت المرجعية الفكرية في الدولة التقليدية التي تدعي أنها دينية؟! فالخليفة المأمون بين عشية وضحاها اعتنق المذهب الاعتزالي وفرضه على الدولة، فلو كانت الدولة مدنية لحالت إرادة الشعب دون ذلك حتماً. كذلك الحال بالنسبة للملك الكامل الذي سلم الصليبيين مفاتيح بيت المقدس، فيا ترى لو كانت الدولة مدنية هل كان الملك الكامل يستطيع فعل ذلك؟! والأمثلة أكثر من أن تحصر.

فوضع المدنية في ثنائية أمام الدينية بات مفضوحاً أكثر من أي وقت مضى، كون الدينية باتت غطاء «للتقليدية» طيلة عقود، وعزز من هذا الوضع غير السوي غياب المضمون الديني بشكل مدني، مع ترديد المفكرين لمقولة: المدنية صنو العلمانية.

مقالته قوانين مورفي السعودية

http://www.al-madina.com/node/284042

هي في الأساس فكرة مقالي قوانين مورفي السعودي المنشورة بصحيفة أثير الإلكترونية

http://www.atheer3.com/articles.php?action=show&id=304

قد يبدو الأمر طبيعيا لاسيما مع اختلاف القوانين التي سردها الكاتب عن القوانين التي سردتها!
لكن ذكاء الكاتب لم يسعفه كونه “تطفل” على أحد القوانين التي في تعليقات مقالتي! ظنا منه أنه تصرف بذكاء وأن أحدا لن ينتبه لذلك

هو يقول في الفقرة 10: ( راجعنا بُكْرَة )
العبارة السعوديّة الأكثر ترديداً و الأكرَث تَرَدِّياً !

والمعلق رقم 3(هائل أبو ثريا) يقول: *راجعنا بكرا كلمه دارجه في( الدوائر).!!

ولكم أن تحكموا..
_______________________________________________________________________

نشر مقال بتاريخ : 28/12/2010 بعنوان:” [ 00 , 480 , 160 , 704 ]

http://www.al-madina.com/node/280548

يقول فيه :” هذا الرقم الفلكي موجودٌ في موقع وزارة التربية والتعليم تحت عنوان بأكثر من مليار ريال الحميدي يوقّع عقود إنشاء مبانٍ مدرسيّة لبعض إدارات التربية والتعليم (بنين وبنات)”

وإذا سلمنا بأن المقال قد كتب قبل النشر بيوم أو يومين أو حتى أسبوع أستطيع أن أجزم بأن الكاتب لم يقرأ الخبر من موقع الوزارة لأن الوزارة حذفت تفاصيل المبالغ بعد أقل من ساعات, ولو أنه يعلم بالحذف لذكره في سطور المقال. لكنه يبدو لم يرض لكبريائه أن يشير إلى مصدر آخر سوى الموقع نفسه

هنا تدوينة لي قبل نشر مقال الكاتب بأربعة أيام..هل تطفل عليها الكاتب؟! الله أعلم

http://faayed.wordpress.com/2010/12/24/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6/

____________________________________________________

يبدو أن الكاتب خالد صالح الحربي لديه قابلية التطفل

هنا مقال له قبل عدة أيام.. سبحان الله لو لم يوقع المقال باسمه لأقسمت بأن كاتب هذا المقال محمد الرطيان!!

الكاتب هنا لم يخجل بالتطفل على أسلوب محمد الرطيان حتى وإن تأثر أو أعجب به من الأولى أن يتورع عن ذلك لا أن يحاكيه ظانا أنه سيتفوق عليه يوما ما

من يقرأ المقال ولاسيما العنوان وطريقة العرض وخاصة الفقرة الأخيرة يدرك أن الكاتب مغرم بالرطيان إلى حد التطفل

http://www.al-madina.com/node/325054

ولكم أيضا أن تحكموا..

- ليس هناك أية إشارات إلى انتخابات مجلس الشورى أو المناطق

- المجالس لاتتمتع بصلاحية!

- المجالس تخضع للوزارة: بالله كيف ستمارس مهامها وهي لاتتمتع باستقلالية؟!

- لوائح الانتخابات مليئة بالثغرات: مثلا لاتوجد فقرة متعلقة بالاستقالة تماما كما فعل وزير البلدية مع أعضاء نجران عندما رفض استقالاتهم!

- المجتمع ليس ذكورا وحسب!

- رئيس المجلس معين! ولا صلاحية للأعضاء فيما يتعلق بتزكيته أو شيء كهذا

- أمين الأمانة ورئيس البلدية مازال ينظر للمجلس نظرة دونية ولايخضع للمجلس

- لايتمتع بالهيبة الرقابية

وأخيرا

- مزيدا من الوجوه مزيدا من الفشخرة والأبهة والعود الكمبودي والدروع ولاشيء غير ذلك
لذا فمن أدنى درجات الوعي ألا نجعل من أنفسنا أضحوكة للآخرين ونقوم بممارسة هذا الهراء.

قال عبدالرحمن منيف ذات يوم المثقف ليس شاعر القبيلة يمدح الأصدقاء ويهجو الأعداء

المثقف اللاسلطوي أندر من العنقاء والخل الوفي

نسي السلفيون ذم النبي صلى الله عليه وسلم للتمادح ونهيه عنه

السلفيون اليوم هم أكثر البشر إنفاقا للتمادح

اكتشفت أننا نمتلك أكبر مخزون تجاري للتمادح

الليبراليون هم اليوم ينافسون السلفيون في سباق التمادح!

كثيرا ما شكك المثقفون العرب بقدرات الشعوب العربية وإرادتها ومدى قدرتها على رفض الظلم, حتى إن جل المثقفين في المهجر ينظرون للجسم العربي بشكل عام على أنه غير قابل لنوبات التنشيط والوعي وبات ميؤوس منه.

لكن بعد الثورة التونسية لم تمض أيام حتى انتفض الشعب المصري مزيحا ديكتاتورية الثلاثين عاما, وتبعها حركات احتجاجية في أنحاء الوطن العربي ومازال ذلك مستمرا.

الجميل في الثورات العربية هذه أنها لم تكن من صنع الإنتلجينسيا كما هي ثورات أوروبا, ولم يكن لأي مثقف عربي أي دور في تأجيج هذه الحركات الاحتجاجية, مما جعل المثقف العربي يقف مذهولا أمام هذا الوعي الشعبي العربي المفاجئ.

ولا أكون مبالغا عندما أقول أن المواطن البسيط أصبح أكثر وعيا من المثقف العربي, بل إن مثقفي البلاط عبروا في طرحهم عن ردة ونكوص إزاء عودة الوعي للشارع العربي مقوضين طروحاتهم التي أمضوا عقود في بلورتها حول التنوير والحرية والعدالة والأخلاق…فكما رأينا من المثقف المصري جابر عصفور الذي قبل منصب وزير الثقافة في وزارة الاحتضار التي ولدت وماتت ولم يكتب لها الحياة, ودفاع المثقف هاشم صالح عنه وهو الآخر الذي أمضى عقودا في ترجمة أعمال الفلاسفة الأوروبيين.

تماما كما في الشأن المحلي السعودي فقد جمع الناشط الحقوقي وليد أبوالخير قائمة أسماها بقائمة “مثقفين من جنبها” تداولها النشطاء في تويتر والفيسبوك كانت لهم مواقف مخيبة ومنتاقضة مع طرحهم وسردهم للمثل العليا من أخلاق وعدالة وحرية الرأي والتفكير وذم للاستبداد وأخلاق الطغاة والوصاية على المجتمعات وتضحيات المثقفين في سبيل ذلك…

حقيقة أنا لا أعلم لماذا هذه التناقض وإن كنت أرجح العامل النفسي فقد كانت هذه الثورات كما ذكرت دون جهد مسبق من قبل المثقفين؛ فربما تكون هذا الطرح المتناقض جراء الشعور بالنقص في عدم مساهمتهم في هذا المنجز العربي الكبير.

صفحتي على تويتر:

http://twitter.com/#!/fayedalolaiwi

عندما كنا صغار في المدرسة كان التنابز بيننا يبدو مألوفا, فإذا ماغضب مني أحدهم قال لي: يا “العراقي”- باعتبار أني أنتمي إلى إحدى قبائل الشمال- أما صديقي من أهل الجنوب فعيرته جاهزة(اليمني), كذلك صديقنا الأحسائي فننبزه بـ”الشيعي”أو “البحراني”أو “الرافضي” جميعها تناسبه..!

أما زميلنا المصري فيكفيه أن ننبزه بجنسيته – متهكمين- يا المصري فيشتاط غضبا..بل حتى زملاءنا الفلسطينيين في الفصل لم يسلموا منا فكنا ننعتهم بالمشردين! أي والله!

تخيلوا إلى أي مدى تصبح فيه بلدان عريقة وحاضرة الأمة العربية كمصر والعراق واليمن مجرد ألقاب نتنابز بها, ونحن الذين لم نعرف العيش الكريم إلا قبل عقود قليلة!

حقيقة عندما أتذكر تلك المرحلة أشعر بالخجل من نفسي, لكن عندما كبرنا وجدنا هذه الممارسات مازالت تمارس إلى يومنا هذا وعلى مستوى نخبوي, فتجد الفقيه ينتقص من الكاتب بسبب لون بشرته, والكاتب الذي حمل مشعل التنوير يعرض بالفقيه: هذا الواعظ السوري, بل حتى إن أحد الكتاب الليبراليين الذين تحاملوا على الناقد عبدالله الغذامي إثر محاضرته(الليبرالية الموشومة) يأبى إلا أن يرينا سوءته ويصف أحد الإعلاميين بأنه يعاني من نقص في العروبة, والممارسات أكثر من أن تذكر في مقالة.

فنحن نعلم أن الانتقاص من الآخرين موجود منذ أزل التاريخ ولايزال سواء في تاريخنا أو حتى في حاضر العالم الأول, ففي أمريكا مثلا في معسكرات التجنيد يكون التعريض بأصول المجندين فيما بينهم في أوجه؛ فهذا ذو أصول فرنسية ابن عاهرة وهذا إنجليزي غبي وهذا بولندي مقيت…لكن الفارق الرئيس هو أن هذه الممارسات الشعبية تجاوزها المجتمع هناك ولم تعد تؤثر على مجريات الحياة هناك؛ لسبب بسيط ألا وهو أن التشريعات والقوانين لا تكرس مثل هذه الممارسات كما هي الحال لدينا.

البعض يعتبر قضية تكافؤ النسب هي أبرز معضلة مشرعنة لدينا, لكن هذا ليس دقيقا, فمبدأ تقديم الثقة على الكفاءة – باعتقادي – هو أبرز شكل من أشكال العنصرية المحلية المشرعنة إن لم يكن خلف جل الإشكالات العالقة لدينا, فمع منح فئة معينة مبدأ الثقة تضخمت الذات لدى هذه الفئة واعتقدت أنها الفئة الناجية.

كما أن المسؤولين التنفيذيين اعتقدوا أن الثقة مسوغ كل شيء, فشرعنت الواسطة والمحسوبيات ونهب المال العام, حتى وصل الأمر إلى أن مديرا عاما نحي عن منصبه فغضب وقدم استقالته! فهو يعتقد أن بينه وبين كرسيه زواج كاثوليكي.

حتى يكتمل العقد يجدر بنا الإشارة إلى عوامل أخرى كممارسات شيوخ الخليج مثلا, فالشيوخ يتسابقون في سرد مآثرهم وأنسابهم ومزاين خيولهم وإبلهم, فهنا لا نستغرب ممارسات شيوخ القبائل في تفاخرهم وتشدقهم بمآثرهم وشرائهم مزاين الإبل.

حقيقة أن الأمر أبعد من مناطقية البسطاء وقبائليتهم فهم تحت مشيئة التوجيه كما هي كل مرة.

من الصالح البسيط أن يسعى الإنسان لصناعة مجده الذاتي, ومن الصالح البسيط أن يمارس الإنسان دورا تفاعليا مع محيطه الخارجي وفق مبادئه, لكن من التناقض المبتذل أن يناقض الإنسان ذاته ويمارس دورا وصوليا لتحقيق مجدا مزيفا.

في أقل من سنتين ظهر سلمان العودة في وجهين متناقضين إزاءنا وإزاء تونس, ففي المرة الأولى وبعد إجابته لدعوة السلطات التونسية هناك كتب مقالا بعنوان “الإسلام والحركات” يثني فيه على النظام الرسمي التونسي ويشيد بتسامحه وانفتاحه, وفي المرة الثانية وجه نداء للحكام العرب مطالبا إياهم بالاتعاظ مما جرى للرئيس التونسي وإطعام الشعوب قبل أن تأكلهم.

قد يلاحظ من قرأ مقالته”الإسلام والحركات” التي كتبها عقب عودته من تونس أنه لم يتطرق إلى أن ثمة أفواه جائعة في تونس, بل تضمن المقال عدة اختزالات مفضوحة مغزاها الثناء المزيف على نظام بن علي, فقد قال في ذات المقالة:”بل وسمعت لغة الخطاب السياسي؛ فرأيتها تتكئ الآن على أبعاد عروبية وإسلامية، وهي في الوقت ذاته ترفض العنف والتطرف والغلو، وهذا معنى صحيح، ومبدأ مشترك لا نختلف عليه”

قال هذا في ظل نظام بوليسي قمعي إقطاعي, فهو لم يتطرق إلى العدل أو المساواة أو خلق الفرص الوظيفية, أو التعددية أو الشفافية أو كسر الاحتكارية أو تخفيف الوطأة الأمنية…

واليوم يظهر سلمان العودة ناقضا متناقضا محذرا الحكام العرب ومذكرا بما آل إليه ممدوحه السابق!

في الوجه الأول ظهر سلمان العودة مظهر الرئيس, وفي الوجه الثاني ظهر مظهر الشعب, ووجه الشبه في الوجهين أنهما هما(الرئيس والشعب) المسيطرين على الجو العام في تونس, ففي المرة الأولى أثنى على الرئيس المسيطر,وفي المرة الثانية أثنى على الشعب المسيطر!

ظهر الرئيس في الأولى وغاب الشعب, وغاب الرئيس في الثانية وظهر الشعب, وفي المرتين سجل سلمان العودة حضوره! .. كيف يكون هذا؟! أنا حقيقة لم أفهم!

عزيزي سلمان مهما حاولت التزلف سواء إلى الرئيس أو إلى الشعب فأنت لم تعد تؤثر على من أثنيت أو من انتقدت..هذه حقيقة ربما لم تكن تعلم بها

أنت بالنسبة للسلطات لست أكثر من أفيون مخدر أو مسكن آلام في أحسن الأحوال..كما أنك بالنسبة للشعب لست أكثر من حرباء متلونة, تبحث عن ذاتك وذاتك تكمن في اللاشيء, تحب أن تكون في معية الساسة والنخبة والشعب في آن..أنى لك هذا؟!

حقيقة أننا نظلم الحرباء كثيرا عندما ننعت من يهوى الظهور متلونا متناقضا بالحرباء..فالحرباء تتلون كي تعيش بسلام وحسب, أما الإنسان فهو يتلون باحثا عن المجد.

فرحان أبو زيد بالإنكليزية Firmin Abauzit فيلسوف وعالم أوروبي موسوعي من أصول عربية أندلسية، عاش ما بين 1670- 1767 أي في ما يعرف في التاريخ الأوروبي بعصر العقل، برز في حقول علمية عدة كالفلسفة والفيزياء والكيمياء والتاريخ واللاهوت والفلك والجغرافيا والآثار واللغات، ولد في مدينة تولوز الفرنسية لأبوين بروتستانتيين، فبعد وفاة والده هرب إلى جينيف إثر محاولة الكنسية تدريسه الكاثوليكية، عاصر أشهر علماء ذلك العصر أمثال إسحاق نيوتن وجان جاك روسو والفيلسوف الألماني غوتفريد لايبنتز الذي ساهم بشكل كبير بتأسيس علم التفاضل والتكامل.

ولم يحظ بمعاصرة هؤلاء العلماء فحسب بل كان قد تحاور معهم وناقشهم حول علوم شتى، وكانت تجمعه بجان جاك روسو صداقة وثيقة حتى ان روسو قد كتب مقالاً يمتدح أبوزيد، قال فيه: لا! إن هذا القرن الذي يعتبر قرن الفلاسفة، لن يمر دون أن يقدم لنا فيلسوفاً بمعنى الكلمة، وإني لأعرف واحداً فقط من هذا النوع، وإنه لمن حسن الحظ أنه في بلدي، وأنه لا يزال حياً! وهل يتعين علي أن أفصح عن اسمه..؟ وهو الذي عاش شهرة عظيمة دون أن يعرف باسمه..! إنه حقاً عالم متواضع.. إنه «أبو زيد». الذي ألتمس من شخصه أن يغفر لي زلة قلبي، وأنا أفصح عن اسمه، إنني لا أريد فقط أن أعرف بشخصكم في هذا القرن الذي لا يليق بمقامكم..! بل أريد أن تشرف مدينة جنيف بشخصكم! أريد لسكان جنيف أن يتشرفوا بشخصكم… لقد عشتم مثل سقراط.. غير أنه قتل بأيدي مواطنين من بني جلدته.. وأنتم حظيتم بتقدير سكان جنيف»…

أعجب به ملك بريطانيا وليام الثالث وطلب منه البقاء إلا أنه اعتذر رغبة في التفرغ للعلم والبحث، وطلبت منه جامعة جينيف أن يقبل بمرتبة أستاذ فاعتذر للتفرغ للعلم والبحث، ثم عرضت عليه الجامعة أمانة مكتبتها فقبل بذلك بغية أن يكون بجانب المراجع وأمهات الكتب، توفي مخلفاً وراءه عشرات الكتب في شتى العلوم التي برع بها.

كرمته بلدية جينيف بإطلاق اسمه على أحد شوارع جينيف عقب وفاته.

ظل أبوزيد مجهولاً من العرب و«المستغربين» والعقلانيين العرب، ولم يفد إلينا اسمه ضمن أسماء فلاسفة النهضة أو فلاسفة التنوير أمثال روسو وفولتير وديكارت وأنجلو ومنتسكيو وغيرهم الكثير.

فقد عرف في التاريخ الأوروبي باسم «فرمن» ولم يشر أحد هناك إلى أنه يعود إلى أصول عربية أندلسية، بل بات يعرف بأنه فيلسوف سويسري أو من أصول فرنسية.

أما كيف وصل اسمه إلى هنا وكيف عرفناه كفيلسوف عربي شارك في التنوير الأوروبي فهذا يعود لجهد وفضل مشترك – عبر فترات متفاوتة – بذله كل من: السياسي السوري محمد معروف الدواليبي والمفكر الإسلامي السعودي حامد الرفاعي والأمير شكيب أرسلان وأخوه(لا أعرف اسمه) وعالم الجزائري يدعى محمود بوزوزو والدكتورة مروة الداوودي.

ففي كتاب «البيعوية والديمقراطية» لحامد الرفاعي وتحديداً الفصل الثاني من الباب الرابع يروي لنا الرفاعي هذه الحكاية (باختصار مني) قائلاً: «للأمانة المنهجية في البحث العلمي، وللتوثيق التاريخي الموضوعي المنصف أثبت هنا وعن لسان أستاذنا الكبير الأستاذ محمد معروف الدواليبي الذي طلب أن أعمل جهدي وأحقق في شأن الشارع الذي يحمل اسم العالم الأندلسي «فرحان أبو زيد» الذي اكتشفه لأول مرة شقيق المفكر والأديب شكيب أرسلان عندما كان يتجول في شوارع جينيف فلفت نظره لوحة شارع تحمل اسم شخص عربي، فذكر الأمر لشقيقه، ولم يكترث لذلك ومع إلحاح شقيقه عليه ذهبوا إلى بلدية جينيف ليجدوا المفاجأة التي تقول إن أبو زيد هو عالم عربي من الأندلس كان له دور كبير في خدمة العلم والمعرفة، وتكريماً له سمي هذا الشارع باسمه! وكالعادة العربية المتكررة بشأن التراث لم يثبتوا هذه المعلومة في كتاباتهم حتى طواه النسيان مثل غيره من آثار هذه الأمة. وتلقف الدكتور الدواليبي هذا الخبر من شكيب أرسلان وأخذ يتفاعل مع الخبر ويحلله حتى ربط بين علاقة أبوزيد وبين ولادة فكرة العقد الاجتماعي لروسو، وحاول أن يتعرف على الشارع من جديد إلا أن التوسع العمراني لمدينة جينيف حال دون الوصول إليه.

كان الدكتور الدواليبي يلح علي باستمرار بتحقيق هذا الأمر والبحث عن العلاقة بين جان جاك روسو وفرحان أبوزيد، وجعلت ذلك أحد أهدافي المعرفية، وأخذت في كل زيارة لجينيف أسأل من أتصل بهم عن الأمر فلم يسعفني أحد، سيما وأن معظم الجيل القديم من العرب قد رحل، وفي عام 2004 قدر لي أن أزور جينيف للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة والستين للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة… مما أتاح لي فرصة البحث بشأن هذا الأمر، ومن فضل الله تعرفت على بعض الشخصيات من المغرب العربي الذين يعملون لدى الدولة السويسرية ممن لهم اهتمام بالجانب الثقافي والمعرفي فمنهم فيصل العزاوي وعبدالقادر، فسألتهم عن الأمر إلا أنه لم يكن لهم علم بذلك، فسألتهم عما إذا كان هناك بقية من كبار السن العرب؟ فأجاب أحدهم بأنه يعرف عالماً جزائرياً يدعى محمود بوزوزو يعيش في مأوى المسنين في جينيف، هناك التقيت بالشيخ بوزوزو الذي دلنا على الشارع إلا أنه لم يكن يعرف سبب تسميته، ونصحنا بالذهاب إلى مركز متخصص بهذا الشأن بجامعة جينيف، فذهبنا إلى الشارع والتقطنا الصور ثم ذهبنا إلى جامعة جينيف بمساعدة الأخت مروة الداوودي، حيث يسر لنا الاطلاع على المراجع المتعلقة بالموضوع…».

من كتاب البيعوية والديمقراطية لحامد الرفاعي الفصل الثاني من الباب الرابع ص 161-171.

هذا الكتاب الذي ضم هذه المعلومات القيمة حديث نسبياً على الساحة الفكرية إذ إنه نشر عام 2007، وكما قال الدكتور حامد الرفاعي فالموضوع في بدايته، فهنا يبدأ التساؤل، لماذا لم يشار في المراجع الغربية إلى أنه يعود لأصول عربية؟!، فقد بحثت في موسوعة ويكيبيديا (النسخة الانكليزية) فلم أجد أي جملة تدل على عروبته، وبالنسبة لاسمه كيف حرف إلى فرمن وهل فعلاً كان اسمه فرحان؟! كذلك أين العقلانيون العرب والمهتمون بالتنوير الأوروبي أمثال علي حرب وهاشم صالح والراحل أركون وغيرهم عنه؟ كذلك فرضية الدواليبي حول العقد الاجتماعي بين أبوزيد وروسو بحاجة إلى بحث وتمحيص مركزين، كما أن أعماله بحاجة إلى ترجمة ولا أعلم هل بقي بيننا من هو يعنى بذلك بعد رحيل فؤاد زكريا؟!، وأخيراً باعتقادي أن مضي أكثر من أربع سنوات على صدور كتاب الرفاعي ولم يتلقف أحد هذا الفيلسوف العربي؛ ربما يعود إلى أن حامد الرفاعي – المحسوب على التيار الإسلامي – لم يكن أحد من بني تياره ليكترث بالتنوير الأوروبي، كما أن التيار العقلاني العربي لم يكن يفكر يوماً بقراءة كتاب ناشره المؤتمر الإسلامي! عندها بقي فرحان أبوزيد «عالماً من جينيف» – كما كتب تحت اسمه في ذلك الشارع – عاش ومات هناك.

كاتب سعودي .

طالما انتقد الليبراليون الإسلاميينن بتبنيهم لزواج المسيار
طالما قالوا بأنه استغلال للمرأة
طالما قالوا بأنه ابتذال للعلاقات الإنسانية
طالما شبهوا متبنيه بأرذل الأوصاف

هنا الشبكة الليبرالية السعودية الحرة تضع إعلان مدفوع الثمن لموقع يوفر زيجات مسيار

الشبكة هنا تخلت عن المبادئ التي تنادي بها في سبيل الحصول على المال ولو على حساب المرأة

كم أنت مسكينة أيتها المرأة فأنت لاتساوين – في نظر المدافعين عنك – سوى إعلان مدفوع الثمن!

نفق غارق في جدة بدون صرف.. وصهاريج المياه تسحب مياه الأمطار المتجمعة..!!
وفي أغلى النفق صهاريج الصرف الصحي تتغوط في النفق..
أي والله

أمير المنطقة ومحافظ جدة وأمين الأمانة ووزير العمل(أمين جدة سابقا) بالله عليهم هل شاهدوا المقطع؟!
وبماذا سيشعرون؟!

لكن حقيقة المقطع كان إبداع

أدعو لمنح الشعب التونسي جائزة نوبل للسلام..لاقتلاعه أعتى طواغيت المنطقة وأعدى أعداء الإنسانية

هل تذكرون اليوم الوطني قبل 3 أشهر؟!

في نفس اليوم ارتفعت الخضار150% وارتفع الشعير إلى 50 ريال!..

حقيقة مافائدة ذلك؟!

طالما شباب تونس قالوا كلمتهم!

أرجو من الجميع بما فيه الصحافة السعودية توفير التهم للأنظمة الحالية ولاسيما أنظمة الخليج التي تمتلك المال والثروة

لاتذهبوا بعيدا هنا فساد واحتكار وبطالة وإقصاء…

يبدو أن هذه الجائزة أصبحت لعنة عليه فبعد تسلمه لها نراه اليوم وقد انسحبت المعارضة من حكومته وتحول إلى رئيس حكومة تصريف أعمال!

فرجينا يابو السعود إبداعاتك في المرحلة المقبلة!

الشاذلي بن جديد الجزائر

محمد ولد فال موريتانيا

ياترى من يكرمهم..نسيناهم لانساهم الله…

حقيقة كتب مقالة مميزة في إيلاف بعنوان أيها التوانسة إنها فرصتكم التاريخية

أكد فيها دعمه للشعب التونسي من خلال طرح جريء..
لكنه وفي آخر المقالة طلب من القرضاوي-ولا أدري لماذا القرضاوي بالذات- النزول من البرج القطري إلى ساحة عابدين وقيادة التظاهر لاقتلاع الدكتاتورية المصرية..!
أتفهم أن مصر هي قلب العرب
وأتفهم أن الجماهير المصرية قدوة للجماهير العربية
لكن الذي لا أتفهمه هو أن خالص جلبي لم يدع نفسه للنزول من البرج السعودي إلى ساحة المسجد الأموي في دمشق لاجتثاث البعث هناك.!
سيما وأن جل المعطيات ستخدم الطبيب المفكر فهو في العقد السابع ولايرجو من الدنيا الخلود ويحمل جواز كندي(له ثقل دولي كمواطن كندي) ومفكر ناقم على النظام هناك..إذن ما الذي يمنعه من الذهاب إلى دمشق أو على الأقل النزول في المطار في أقرب رحلة متوجهة إلى دمشق؟!
لماذا فقط على القرضاوي أن يذهب؟!
تعلمت في هذه الحياة أن التنظير إن لم يصاحبه تضحية فلن يزيد الواقع إلا سوءا

همسة :عزيزي جلبي:إن كنت لاتستطيع الذهاب إلى دمشق فدع القرضاوي ينعم في البرج العاجي القطري ودع شباب تونس يستجيبون لنداء أبي القاسم الشابي.

أطرقت طويلا في التفكير..لماذا هذا التحول المفاجئ؟!
أخيرا وصلت لتحليل ربما يكون منطقي:
التغطية المفاجئة جاءت بعد الانتقادات التي وجهت للسلطات التونسية للإفراط في استخدام القوة في قمع المحتجين من قبل عمتنا أميركا ومن قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة!

كم هي لطيفة قناة العربية تهجم مع الذئب وتهرب مع أول الغنم!

..ألا بعدا لعاد كما بعدت ثمود!!

المحسوبية والمناطقية في جامعة الإمام

بقلم: أ.د. زاهد بن مسلم بن عبد الرحيم الحدادي
أستاذ الدراسات العليا
بكلية العلوم الاجتماعية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

توطئة
لم يعد مصطلح العنصرية ذاك المصطلح الذي يُعبر عن تفوق على أساس فروق بيولوجية ؛ بل اتسع مداه إلى مجالات لا علاقة لها بالعرق، ولهذا توسعت دائرة العنصرية لتشمل كل تعصب من فرد أو فئة من الناس لجنس أو عرق أو قبيلة أوعشيرة أو جماعة في أي منحى من مناح الحياة. وأصبحت لها مستوياتها التي تطل من ورائها ولعل من أبرز ذلك العنصرية في التمثيل الوظيفي وهو ما يسميه الدكتور مرزوق بن تنباك غفر الله له ” التعنصر العرقي ” وهو صورة من صور الفساد الإداري وأخطر ما يكون على النسيج الاجتماعي في المشهد الوطني حين تكون العنصرية والمحسوبية هي المحرك لكل قرار إداري من المسؤول صاحب القرار الذي لا يمكن أن تنشأ معه وفي ظله أي تنافسية في ظل تراجع معايير الكفاءة لوجود المحسوبية مع استغلال النفوذ لتنقلب العنصرية حينئذ إلى صورة من صور الفساد الإداري بل أكبر تجلياته مما حدا الأمم المتحدة أن تعد استغلال النفوذ والمحسوبية من أكبر تجليات الفساد الإداري على المستويين المحلي والدولي.
يقول الدكتور آرثر لويس: (إن الشخص حينما يكون متقلدا منصبا في الدول النامية تكون لديه فرصة حياته من خلال اللجوء إلى الفساد واستغلال النفوذ).
ولم يباعد الدكتور آرثر الحقيقة في ذلك ولم يجافيها.
لقد أدرك ولاة الأمر – حفظهم الله – خطورة هذا المسلك على الوطن فأصبحت محاربة الفساد والمحسوبية سياسة دولة ومنهج إدارة فسعى خادم الحرمين الشريفين ونائباه حفظهم الله ورعاهم في طريق الإصلاح الداخلي ومحاربة الفساد الإداري في جميع الدوائر الحكومية وفي أكثر من مناسبة وعلى مراقبة ومسائلة المقصر على تقصيره أيا كان مركزه من كبار موظفي الدولة وأصحاب المراكز الحساسة الذين يمسكون بمفاصل القرار في تلك الأجهزة والذين اغتروا بثقة ولاة الأمر وظنوا أن عين الرقيب قد خفي عنها هذا النزق والتصرف اللا مسؤول

جامعة الإمام لسنا الوحيدين في المحسوبية ولكننا الأفضل:
لا يختلف أي مراقب أن أكثر أنواع الفساد شيوعا هو الفساد الإداري المتمثل بالواسطة والمحسوبية (تعيين الأقارب والحمولة والخويا والأصدقاء) في المناصب لا على أساس الكفاءة وعدم احترام الأنظمة والتقيد بها.
المحسوبية واستغلال النفوذ وإن كانت ظاهرة لها وجودها في بعض الدوائر الحكومية إلا أن معالي المدير الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل قد حاز فيها قصب السبق فهو يقول بلسان حاله إن عجز مقاله : لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل في المحسوبية فالوظائف القيادية في الجامعة من عمداء ووكلاء عمادات ورؤساء أقسام هم من الحمولة والجماعة والبكيرية “بلدياتي” كما يقول اخواننا المصريين وهكذا تكون الكفاءة في الفئوية والمحسوبية البغيضة في ظل هيمنة البكيراويين على المناصب الظاهرة والمستترة في إدارة الجامعة وكلياتها بشكل لم يعهد من قبل في أي إدارة حكومية ولا أقصد التنقص من البكيرية فهي جزء من نسيج هذا الوطن الغالي علينا جميعا ولكن كما قال خادم الحرمين الشريفين : الوطن للجميع. وهذا هو منطق العقل الوطن للجميع ويستوعب الجميع من غير تعنصر ولا تحزب.
وبحق فإن كل مطلع على أحوال هذه الجامعة يلحظ من صانع القرار فيها – مدير الجامعة – هذا النفس العنصري ومن المفارقات العجيبة أنه لا يدع مناسبة تمر دون أن يتغنى فيها بالمواطنة الحقة والولاء والانتماء بينما ما يمارسه على أرض الواقع خلاف ذلك إلا إذا كان يقصد بالمواطنة البكيرية والولاء والانتماء إليها، وما أجمل ما قاله الأديب والروائي الطاهر بن جلون : ” العنصري سجين تناقضاته ” لأن من المسلمات والبدهيات أن الفساد الإداري يرتبط معه ضعف الانتماء وضعف الشعور بالوطنية فأي وطنية مع وجود المحسوبية، وأي انتماء مـع استغلال السلطة، وأي ولاء مع تكسير الأنظمة التي سنه ولي الأمر كأنظمة التعليم العالي. إننا والحالة هذه نجعل من الوطنية شعارا خاويا شاحبا يُدغدغ به ولاة الأمر ليبق الأمر على حاله وليستتر خلف هذا الشعار كل مفسد.
وقديما قيل : إن الفساد له آلياته وأدواته التي لا يحسنها إلا من أوغل فيها.
فهل يعقل أن جامعة نصف أعضاء مجلس الجامعة تقريبا هم من مدينة البكيرية بلدة معاليه ” بلدياتي ” ؟؟؟ في مشهد غير مألوف ولا مسبوق في الجامعات السعودية.
وهل يعقل أن منشأة مهمة جدا في الجامعة كالمعهد العالي للقضاء عميده ووكلاؤه الثلاثة ورئيس أحد قسميه وأساتذة الكراسي العلمية فيه هم من البكيرية ؟؟؟؟
أهكذا يكون تحمل المسؤولية ممن تمت توليته من ولي الأمر وحلف أن يقوم بوظيفته مخلصا لله ثم لمليكه ووطنه ؟؟؟
أهكذا تتم التعيينات وكأن الجامعة منشأة خاصة لا حكومية ؟؟؟
ولأجل أن أكون صادقا ولا أرمي الكلام على عواهنه سأعرض بعضا ممن يتسنمون مناصب قيادية وما قاربها في هذه الجامعة المنكوبة من ” بلديات” معاليه البكيرية
1- عميد الدراسات العليا د حمود النجيدي
2- عميد المعهد العالي للقضاء د عبدالرحمن المزيني
3- عميد السنة التحضيرية د عبدالرحمن النملة
4- عميد شؤون الطلاب د عبدالرحمن الصغير
5- عميد كلية الإقتصاد د سليمان الصغير
6- عميد شؤون المكتبات د محمد الخليفي
7- عميد معهد العلوم الإسلامية د أحمد السديس
8- عميد تقنية المعلومات د محمد الحسون
9- عميد مركز دراسة الطالبات د عبدالعزيز العُمُري
10- وكيل كلية اللغات والترجمة علي الراجحي
11- وكيل عمادة التقويم والجودة عبدالرحمن الحضيف
12- وكيل عمادة الدراسات العليا محمد العميريني
13- وكيل المعهد العالي للقضاء عبدالعزيز المحمود
14- وكيل عمادة المركز الجامعي عبدالله الوسيدي
15- وكيل المعهد العالي للقضاء للجودة يوسف الخضير
16- وكيل المعهد العالي للقضاء للدورات والتدريب محمد اللحيدان
17- وكيلة مركز دراسة الطالبات زينب الراجحي
18- المشرفة العامة على الخدمات الطبية عائشة الراجحي حرم معالي المدير
هذه أمثلة ليست للحصر غير رؤساء الأقسام وغير من أقحم من الحمولة والخويا في اللجان المتعددة والكراسي العلمية والانتدابات من باب البر والكل يأكل من مال الحكومة وكل شي بحسابه حتى أصيب بعضهم بتخمة اللجان فقال : قط قط لا أجد له والله مسلكا، فقيل له : ترى الدعوة كلها بريرة يقول الشاعر :
إذا صفا لك زمانك عل يا ضامي “”"”"”"واشرب قبل لا يحوس الطين صافيها

قاعدة الصديق المناسب في المكان المناسب
هذه من القواعد المرعية عند معاليه وهي من المفارقات المضحكة ويكفيك من شر سماعه
1- هل يصدق عاقل أن وكيل الجامعة لتقنية المعلومات إلى وقت قريب د أحمد الدريويش تخصصه الدقيق فقه ؟؟
2- هل يصدق عاقل أن عميد تقنية المعلومات د محمد الحسون تخصص الدقيق بلاغة ونقد
3- هل يصدق عاقل أن عميد التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني د عبدالرحمن السند تخصص الدقيق فقه
أهكذا تكون الكفاءة والجدارة والتنافسية ومراعاة التخصص. لا غرو حينئذ أن تنحدر الجامعة وتتقهقر في سلالم الترتيب العالمي بينما تتسابق الجامعات السعودية الوطنية رافعة رأس البلد عاليا وفي مقدمتهم جامعة الملك سعود ومديرها الفذ ولكن كما قال الشاعر :
وإذا كانت النفوس كبارا “”"” تعبت في مرادها الأجساد

الكراسي العلمية أو لعبة الكراسي
لم تسلم الكراسي العلمية التي بذل واضعوها الملايين من عبث المحسوبيات فوفقا لمبدأ خيركم من نفع واستنفع تدار هذه الكراسي بغض النظر عن الكفاءة والتخصص والإنتاجية لنفس المجموعة ونفس الأسماء تقريبا إلا ما رحم الله فالعوائد المالية مجزية جدا ويسيل لها اللعاب والدعوة كما يقولون بريرة
1- من يصدق أن دكتور الفقه إبراهيم الميمن الزميل القديم والمنتقل من القصيم والمشرف على مكتب معاليه يعين أستاذا لكرسي الأمير محمد بن فهد للمبادرات الشبابية أليس في الجامعة تخصصات اجتماعية هي أولى وأجدر من هذا الشخص وما علاقته بالمبادرات الشبابية ؟؟ إنها باختصار المحسوبية واستغلال النفوذ لا غير ” وخيركم خيركم لأهله “
2- كرسي صاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز أستاذ الكرسي البلدياتي عبد الله اللحيدان
3- كرسي الأميرة العنود رحمها الله أستاذ الكرسي يوسف السعيد
4- كرسي فهد المقيل أستاذ الكرسي البلدياتي محمد اللحيدان
5- كرسي إبراهيم الراجحي أستاذ الكرسي البلدياتي يوسف الخضير
وهكذا تدار لعبة الكراسي عفوا الكراسي العلمية وإن استمرت الأمور كما هي عليه سيتضح لاحقا للممولين أنهم وقعوا ضحية محسوبية وأن الموضوع برمته ما هو إلا لعبة كبيرة أريد بها نفع الحمولة والخويا

في البكيرية للحجر قيمته كما الإنسان
معهد البكيرية العلمي ذلك المبنى الرائع ذو الطراز الحديث الذي يضم بين جنباته ما لا يزيد عن مائة وخمسين طالبا يرصد له من ميزانية الجامعة قرابة ستة ملايين ريال لأجل إقامة قاعة مدرجة في وقت تفتقد معاهد علمية في جنوب المملكة وشمالها وغربها وشرقها المباني المؤهلة لتدريس أبناء الوطن.
قاعة مدرجة لا توجد في الرياض ولا جدة ولا مكة ولا الدمام ولا المدينة ولا غيرها من المدن الكبار في مملكة الإنسانية
ستة ملايين لقاعة مدرجة بينما يرمم معاهد الباحة والدلم والأفلاج ووادي الدواسر كلها مجتمعة بمبلغ ستة ملايين ونصف لك الله أيها الوطن على هذا الولاء والانتماء وعلى هذه المواطنة الحقة فأنت يا وطني أنا !!

ولي الأمر يسن نظم التعليم العالي وسليمان أبا الخيل يتجاوزها
لم تهمش الأنظمة و الأقسام العلمية في وقت من الأوقات كما في وقت معالي المدير حتى أصبح تجاوز الأقسام والصلاحيات سمة المواطن المخلص سليمان أبا الخيل وأسأل يا وزير التعليم العالي ونائبك النزيه د علي العطية عن طلبة الدكتوراه المقربين لمعاليه في المعهد العالي للقضاء الذين رفضت مشاريعهم البحثية من قبل الأقسام وكيف مرره معاليه بالتنسيق مع عميد المعهد وعميد الدراسات العليا وغير ذلك مما يحزن كل غيور على الحال التي وصلت لها الجامعة
وختاما فأن الأمور وصلت إلى حد لا يطاق من المحسوبية واستغلال السلطة وأضحت هذه التصرفات الممقوتة عنوان سخط عام لدى كل غيور على وطنه وباتت الحاجة ملحة لإرساء معايير أخلاقية وقواعد ومبادئ أساسية ومهنية تكفل لكل ناجح وكفئ ومجتهد وأمين من أن يرتقي في عمله في جو من التنافسية الشريفة لا مجال فيه للمحسوبية ولا للفئوية ولا للمناطقية ولنكن أوفياء لخالقنا وديننا ومليكنا بعيدا عن التزويق والتغرير واللعب على المشاعر الوطنية ولنثبت للجميع أننا أبناء وطن واحد كل له حق المشاركة في بناء هذا الوطن
حفظ الله هذا الوطن ومليكه وولاة أمره وشعبه من كل سؤ

]]>